استمرار سوء تدبیر‌های ارزی

 

نرخ دلار در بازار از آذر ۹۶ شروع به افزایش کرد و روز به روز این افزایش نرخ ارز، شدید‌تر شد. آغاز سال ۹۷ نیز نقطه‌ی عطفی در این رشد محسوب می‌شود و سرعت افزایش قیمت دلار از ابتدای سال جازی بسیار بالا رفت. این افزایش شدید نرخ ارز منجر به یک سیاستگذاری شتاب‌زده و غیر اصولی از سوی دولت شد. سیاستی که امروز حتی خود دولتی‌ها نیز از آن دفاعی نمی‌کنند. آن سیاست این بود که معاون اول رییس جمهور، اسحق جهانگیری اعلام کرد از ۲۰ فروردین دولت تنها نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و سایر نرخ‌های ارز در بازار آزاد قاچاق محسوب شده و مشمول برخورد قانونی خواهند بود.

 

مهم‌ترین ایراد این سیاست این بود که، چون با واقعیت‌های اقتصاد تعارض داشت و از طرفی با نظارت بسیار ضعیف نیز همراه بود، منجر به بروز رانت‌های شدید ارزی شد و به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زد. علاوه بر این، با این حراج ارز توسط دولت، ضربه‌ی بزرگی به ذخایر ارزی دولت وارد آمد. در همین اثنا بود که رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون ارزی وی از کار برکنار شدند و عبدالناصر همتی با در دست داشتنِ بسته‌ی جدید ارزی به کرسی ریاست کل بانک مرکزی تکیه زد. بسته‌ی ارزی جدید که توسط همتی ارائه شد، اگر چه تلاش داشت برخی از مشکلات سیاست ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند، اما همچنان صاحب‌نظران انتقاداتی جدی به این بسته دارند. انتقاداتی که باعث شد رئیس‌جمهور هفته‌ی گذشته با این سوال از سوی مجلس مواجه شود که: «علت افزایش شتابان ارز‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟» و البته جواب‌هایی داد که مجلس را قانع نکرد و وکلای ملت با ۶۸ رأی موافق، ۱۹۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های رئیس‌جمهور به این سوال را قانع‌کننده ندانستند. در چنین شرایطی بازخوانی آسیب‌شناسی کارشناسان اقتصادی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی و اصلاح وضع فعلی ضروری می‌نماید. اما انتقادات صاحب نظران به سیاست‌های فعلی ارزی دولت چیست و راهکار پیش رو برای حفظ ارزش پول ملی کدام است؟!

 

پویا ناظران دانش‌آموخته‌ی اقتصاد در دانشگاه اوهایو امریکا می‌گوید ایراد بسته‌ی جدید ارزی این است که در آن دقیقاً مشخص نیست کالا‌های اساسی کدام کالا‌ها هستند که باید به آن‌ها ارز دولتی داد. همچنین وی معتقد است تضمینی وجود ندارد که در بسته‌ی جدید ارزی، تخصیص ارز دولتی منجر به رانت نشود به جیب عده‌ای نرود. وی می‌گوید اگر چه رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که: «چه تضمینی هست که ارز ۴۲۰۰‌ی رانت نشه بره تو جیب عده‌ای؟» پاسخ داد که: «انشاالله [رانت]نخواهد بود»، اما حتماً در این سیاست جدید نیز رانت وجود خواهد داشت. وی این رانت را از دست کم «ده هزار میلیارد تومن» و احتمالا بین «سی تا چهل هزار میلیارد تومن» تخمین می‌زند. هادی صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ایلینوی معتقد است در کوتاه مدت آزادسازی نرخ ارز امکان پذیر نیست، چون دولت در حل حاضر اهرم‌های مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش بر بازار ارز کند؛ لذا با آزادسازی نرخ ارز قیمت کالا‌های اساسی افزایش خواهد یافت و این برای اقشار کم‌درآمد خوب نیست. وی برای اصلاح بازار ارز بیشتر تاکید دارد که نقدینگی مهار شود و نظام بانکی اصلاح گردد. وی معتقد است در این صورت ممکن است اقتصاد به ثبات نزدیک شود. امیررضا کرمانی استاد اقتصاد دانشگاه برکلی نیز اگر چه مانند ناظران از آزادسازی نرخ ارز حمایت می‌کند، اما در خصوص اینکه اکنون شرایط لازم فراهم نیست با صالحی اصفهانی هم نظر است. وی در این خصوص معتقد است نرخ ارزی که دولت روی آن تاکید می‌کند نباید بسیار کمتر از نرخ تعادلی بازار باشد؛ چرا که در این صورت این سیگنال برای عاملان اقتصادی مخابره می‌شود که ورود به این بازار سودآور خواهد بود. مانند اینکه بخواهیم توپی را با فشار، زیر سطح آب نگه دارید. به هر حال، کسی که این توپ را زیر آب نگه داشته خسته می‌شود و این توپ با سرعت بسیار زیادی از داخل آب به بیرون می‌پرد. به همین دلیل، هرچه سیاست‌گذار اقتصادی از نرخی دفاع کند که اختلاف بیشتری با نرخ تعادلی دارد، انگیزه‌های سوداگرانه را افزایش داده و این نوع فعالیت‌ها را تشویق کرده است.

 

در مجموع به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت حمایت از نرخ ارز دولتی برای تامین کالا‌های اساسی ضروری است، اگر چه باید توجه داشت نمی‌توان برای همیشه این حمایت را حفظ کرد و همچنین نباید این نرخ تفاوت خیلی زیادی با نرخ ارز تعادلی بازار داشته باشد. در این صورت وظیفه‌ی دستگاه‌های نظارتی هم سنگین‌تر است؛ چرا که هر جا اختلاف قیمت بود، رانت و فساد نیز خواهد بود و اگر دستگاه‌های نظارتی به درستی وظایف خود را انجام ندهند، کنترل قیمت‌ها در سال ۹۷ ممکن نیست. برخی اقتصاددانان نیز این راهکار را پیشنهاد می‌کنند که نرخ ارز آزاد شود، ولی در عین حال یارانه‌ی ریالی به کالا‌های اساسی، غذا و دارو و ... تخصیص داده شود. این سیاست نیز سیاستی قابل تامل است، ولی نباید دولت شتاب‌زده و بدون محاسبه‌ی روش‌های اعمال این سیاست وارد مرحله‌ی عمل شود. چرا که تجربه نشان داده سیاستگذاری شتاب‌زده محکوم به شکست است.